تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد

در چهاردهم دی ماه «اعتماد» گزارشی از تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بخش های مختلف اقتصادی که از سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی تهیه شده بود- البته به نقل از نشریه برنامه- ارائه کرد. این گزارش که بازتاب های زیادی داشت برخی از موسسات از جمله موسسه مطالعات بین المللی انرژی را به واکنش واداشت. در این ارتباط این موسسه گزارش مبسوط تری را برای گروه اقتصادی روزنامه ارسال کرد که با توجه به اهمیت آن و نیز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389 در زیر می آید. پروژه «بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های اقتصاد ایران» که در موسسه انجام شده آثار و تبعات افزایش قیمت انرژی بر دهک های هزینه یی در سه سناریو را تحلیل کرده است. یکی افزایش قیمت بنزین، دوم افزایش قیمت تمام حامل های انرژی و سوم افزایش قیمت تمام حامل های انرژی که در آن افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره و برق معادل قیمت های جهانی است. ادامه مطالب را در ادامه مطلب بخوانید....

یکی افزایش قیمت بنزین، دوم افزایش قیمت تمام حامل های انرژی و سوم افزایش قیمت تمام حامل های انرژی که در آن افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره و برق معادل قیمت های جهانی است.

در سناریوی دوم شش حامل انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و برق به ترتیب به اندازه 600 ، 620 ، 100 ، 450 ، 200 و 100 درصد افزایش داده می شود. بار تورمی این سیاست به اندازه 2/16 درصد است. تولید به اندازه 2/2 درصد کاهش می یابد. میزان کاهش در اشتغال 4/3 درصد و میزان افزایش در درآمدهای دولت 32 درصد است.

بیشترین بار تورمی سناریوی دوم در بخش های حمل و نقل ظاهر شده است. تورم حمل و نقل زمینی (مسافر) حدود 28 درصد، تورم حمل و نقل زمینی (بار) حدود 36 درصد و تورم سایر حمل و نقل ها حدود 59 درصد است. بار تورمی سناریوی دوم در بخش های صنایع شیمیایی، فلزات، معدن، ساختمان، صنایع کاغذسازی و ماشین آلات به ترتیب معادل 24 ، 22 ، 5 ، 20/14 ، 13 و 10 درصد است که اثرپذیری بیشتر بخش های یادشده نسبت به افزایش حامل های انرژی در مقایسه با سایر بخش ها را به نمایش می گذارد.

در سناریوی سوم شش حامل انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و برق به ترتیب به اندازه 500 ، 3965 ، 100 ، 5870، 200 و 411 درصد (افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره و برق معادل قیمت های جهانی است) افزایش داده می شود. بر اساس نتایج حاصل، بار تورمی این سیاست به اندازه 33 درصد است. تولید به اندازه 5/4 درصد کاهش می یابد. میزان کاهش در اشتغال 8/6 درصد و میزان افزایش در درآمدهای دولت 38 درصد است.

بیشترین بار تورمی، مشابه سناریوهای اول و دوم، در بخش های حمل و نقل ظاهر می شود. تورم حمل و نقل زمینی (مسافر) حدود 57 درصد، تورم حمل و نقل زمینی (بار) حدود 50 درصد و تورم سایر حمل و نقل ها حدود 254 درصد است. بار تورمی سناریوی سوم در زیربخش های صنایع شیمیایی، فلزات، معدن، ساختمان، صنایع کاغذسازی و ماشین آلات به ترتیب معادل 45 ، 40 ، 19 ، 24 ، 25 و 16 درصد است که اثرپذیری بیشتر بخش های یادشده را نسبت به افزایش حامل های انرژی در مقایسه با سایر بخش ها به نمایش می گذارد.

نتایج سناریوی سوم، مشابه سناریوی دوم، کاهش رفاه را در کلیه دهک های هزینه یی به ویژه در دهک های پایین نمایش می دهد. کاهش رفاه برای دهک های پایین هزینه یی به ویژه برای خانوارهای روستایی بزرگ بوده است. برای خانوارهای روستایی کاهش مصرف واقعی کل به عنوان شاخص اندازه گیری رفاه اقتصادی خانوار بین 17 تا 30 درصد از دهک اول تا دهم در نوسان بوده، در حالی که برای خانوارهای شهری این نوسان بین 15 تا 27 درصد بوده است.

در مجموع نتایج نشان می دهد افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوارها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش در هزینه های تولیدی، تورم در اقتصاد افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت کلیه حامل های انرژی بسیار بیشتر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.

 

از سوی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدهای دولت را در سناریوی افزایش قیمت تمام حامل های انرژی به شدت افزایش می دهد. از این رو دولت می تواند دو سیاست را در راستای جبران کاهش رفاه و توسعه زیرساخت هایی که بیشترین بار هزینه یی را در اثر اعمال سیاست افزایش قیمت انرژی بر دوش می کشند، اتخاذ کند و در کوتاه مدت با هدف قرار دادن دهک های پایین درآمدی و پرداخت مستقیم یارانه به آنها، کاهش رفاه اندازه گیری شده را جبران کند. همزمان با سیاست یادشده، دولت باید با سرمایه گذاری کارآمد در زیرساخت هایی مانند حمل و نقل و توسعه حمل و نقل عمومی که بر اساس نتایج مطالعه حاضر بیشترین بار هزینه یی را تحمل می کنند، هزینه های تولیدی و رفاهی ناشی از آن را به صورت چشمگیری کاهش دهد. شایان ذکر است موفقیت در سیاست افزایش قیمت انرژی به عملکرد و هزینه کردن کارآمد درآمد ناشی از حذف یارانه ها بستگی دارد. اگر دولت درآمد حاصل را به صورت هدفمند هزینه نکند و آن را صرف هزینه های غیرضروری و گسترش اندازه خود کند در آن صورت علاوه بر شکست سیاست مزبور، با دامن زدن بیشتر به تورم، اقتصاد و رفاه را به مراتب در وضعیتی بدتر از قبل از افزایش قیمت انرژی قرار خواهد داد. نکته قابل توجه دیگر اجرای سیاست های سازگار و مکمل با سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی است. سیاست های سازگار با سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی، اتخاذ سیاست های انقباضی مالی و پولی است.

 

انضباط مالی در واقع حرکت به سوی کاهش تصدی گری دولتی و کنترل کسری بودجه است که امکان اجرای سیاستگذاری صحیح پولی توسط مقامات پولی و کنترل تورم در اقتصاد را مهیا می سازد. در واقع کنترل تورم از کانال سیاست های پولی و مالی امکان مدیریت تبعات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولتمردان می دهد و با دو راه حل پیشنهادی که در بالا به آن اشاره شد، می توان اقتصاد را در جهت تخصیص بهینه منابع هدایت کرد و موجبات افزایش کارایی اقتصاد را فراهم ساخت.